به نقل از «ایران اکونومیست»

استرداد دو متهم اصلی پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی به ایران

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۸۲۹۲۰

سخنگوی قوه قضاییه توضیحاتی را پیرامون پرونده هایی همچون  سرقت از بانک ملی، بابک زنجانی، محمودرضا خاوری و مقایسه دستگاه قضایی در دوران رییسی و محسنی اژه ای ارائه داد.

مسعود ستایشی در گفت وگو با ایران اکونومیست درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک‌ ملی گفت: در خصوص این پرونده همکاران ما در دادسرای عمومی و  انقلاب تهران (ویژه سرقت)  و همچنین بازپرس محترم پرونده با همکاری ماموران آگاهی تهران و کارشناسان  و مسئولین ذیربط بانک ملی اقدامات موثری را در مستند کردن اموالی که کشف شده به انجام رساندند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استرداد دو متهم اصلی پرونده بانک ملی به ایران

ستایشی افزود:  تاکنون ۲۶ نفر در پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی دستگیر شده‌اند و اتهام متهمان تحصیل اموال مسروقه و بعضا پولشویی است. ۲۰ نفر از متهمان با قرارهای سنگین وثیقه آزاد شده‌اند و  ۲ متهم اصلی هم در ترکیه بودند که دستگیر شدند و موجبات استرداد آن‌ها فراهم شده است.

وی ادامه داد: تاکنون ۹۵ درصد طلاها و ۱۰۰ درصد ارزها و مسکوکات به بزه دیدگان مسترد شده است و  آن ۵ درصد باقیمانده طلاجات هم به دلیل اختلاف بزه دیدگان بوده است و امیدواریم ظرف ماه های آتی، پرونده به نتیجه برسد؛ البته بعضی از اموال در این پرونده به آپارتمان در قائمشهر و اقلام دیگر مانند خودروهای شاسی بلند لوکس تبدیل شده و نیاز به بررسی های دقیق دارد و در صورت حصول نتیجه نهایی اعلام می شود.

دولت کانادا برای استرداد خاوری همکاری نمی کند 

ستایشی درباره بازگرداندن محمودرضا خاوری مدیرعامل اسبق بانک ملی گفت: درخواست استرداد و اعلان قرمز در خصوص خاوری انجام شده است، اما دولت کانادا همکاری لازم را در خصوص استرداد خاوری ندارد.

بابک زنجانی در زندان است

سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: حدود ۵۰۰ میلیون یورو از محل اموال داخل و خارجی بابک زنجانی به شرکت ملی نفت واگذار شده است. هم چنان متهم در اختیار ضابط و در زندان است. با همکاری خوب و موثر وزارتخانه‌های نفت و امور خارجه و وزارت کشور و بانک مرکزی، از سایر اموالی که متهم در خارج کشور دارد، موضوع انتقالی اموال به داخل کشور و وزارت نفت در دستور کار است.

وی درباره اعمال تخفیف در حکم قطعی اعدام  بابک زنجانی گفت: تخفیف در حکم این پرونده با قاضی صادر کننده و مرجع قضایی ذی ربط است. 

از حدود  ۱۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی پیشگیری کردیم

 
سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات دستگاه قضایی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی گفت: باید از تمام ظرفیت ها در قوا استفاده کنیم که در کشور به ثبات اقتصادی برسیم تا فرار مالیاتی نداشته باشیم زیرا فرار مالیاتی،  ابعاد اقتصادی جامعه را مخدوش می کند. بازرسی ها نشان داده که توانستیم در حوزه مالیاتی موفق باشیم و  از حدود  ۱۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی پیشگیری کنیم؛ البته این امر با حضور مستمر همکاران بازرسی کل کشور در ادارات و نظارت در فرآیندهای مناقصات و مزایده ها انجام شده است. همچنین باید پرداخت مالیات بصورت یکسان باشد زیرا در غیر این صورت اگر خدایی ناکرده کسی مالیات کمتری بدهد، تبعیض نارواست و  خلاف اصول قانونی است.

 

ستایشی درباره مقایسه اقدامات قوه قضاییه در زمان سیدابراهیم رئیسی و محسنی اژه ای گفت: بنده ۴۴ سال در خدمت دستگاه قضایی در مناصب گوناگون بودم. در هر دو دوره ریاست آقایان رییسی و محسنی اژه ای بر دستگاه قضایی اقدامات خوب و ارزنده ای صورت گرفته است.

وی تاکید کرد:جناب آقای رییسی در زمان ریاست بر دستگاه قضا بر تحول در قوه قضاییه تاکید داشت و اکنون هم حجت الاسلام محسنی اژه ای به تحول و تعالی و تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی مطلوب به مطالبات مردم و پیشگیری از اطاله دادرسی و توجه ویژه به پرونده‌های کثیر الشاکی تاکید دارد. با تغییر مدیریت عالی در قوه قضاییه و اقداماتی که در مدیریت حاصل شده، اقدامات گذشته نفی نشده است بلکه بهتر از قبل هم شده است‌.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اعمال مجازات های جایگزین حبس و تاثیر آن بر کاهش جمعیت کیفری زندان ها گفت: مجازات های جایگزین حبس از تاسیسات ارفاقی است که احصا شده و بسیار متفکرانه و با دقت و هوشمندانه طراحی شده  و به تصویب رسیده است. 

ستایشی افزود: طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای جایگزین حبس عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمو می رایگان،  جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی  که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه اجرای مجازات های جایگزین حبس باعث بازپروری اجتماعی افراد می شود، گفت: تاسیسات و نهادهای ارفاقی، ابزارهای قانونی موثری در مسیر اتخاذ سیاست جنایی مناسب و مطلوب و کارآمد به شمار می‌آید. توسعه مجازات های جایگزین حبس تاثیر مستقیمی در همه امور زندان و بهبود وضعیت زندانیان دارد  و باعث رضایتمندی خدمات بهداشتی و سلامت زندانیان می شود. 

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مسعود ستایشی ، برگزیده‌ها ، سخنگوی قوه قضاییه ، بابک زنجانی ، فرارهای مالیاتی ، محمودرضا خاوری

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مسعود ستایشی برگزیده ها سخنگوی قوه قضاییه بابک زنجانی فرارهای مالیاتی محمودرضا خاوری مجازات های جایگزین حبس سخنگوی قوه قضاییه فرار مالیاتی دستگاه قضایی محسنی اژه ای بابک زنجانی بانک ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۸۲۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده ب_ز بسته شد؛ حالا نوبت به کرسنت است

به گزارش خبرنگار مهر امروز در رسانه ها به نقل از سخنگوی قوه قضاییه اعلام شد با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام «بابک زنجانی» نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

دی ماه ۹۲ بود که خبر بازداشت یک ابربدهکار بانکی در رسانه‌ها منتشر شد. در روزهای بعد از انتشار این خبر و در حالی که هرکدام از دولت‌ها و گروه‌های سیاسی تلاش می‌کردند طرف مقابل را متهم به قصوری کنند که این فساد مالی در زمان آن‌ها اتفاق افتاده است، سوالی که در ذهن مردم ایجاد شده بود، این بود که چطور این فرد توانسته مبلغی نزدیک به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بدهی بالاآورد؟

میزان بدهی بابک زنجانی چه قدر بود؟

بابک زنجانی یا همان ب_ز مشهور در آن سال‌ها واسطه خرید و فروش نفت ایران در شرایط تحریمی بود و با بانک‌هایی که ذیل تحریم ایران نبودند، معاملات انجام می‌داد.

زنجانی در صحبت‌های خود گفته بود بعد از سخت‌شدن تحریم‌های ایران، از طریق بانکی در مالزی که او عضو هیات‌مدیره‌اش بوده و موسسات مالی که در امارات داشته، با بانک‌ها و تجار ایرانی که برای بازکردن ال‌سی و نقل و انتقال پول، دچار مشکل شده بودند، کار می‌کرده و اصطلاحاً تحریم‌ها را دور می‌زدند. بعد از این و با بازشدن حسابی در هنگ‌کنگ که زیرمجموعه شرکت ملی نفت بود، زنجانی رسماً وارد تجارت نفت ایران می‌شود و قرار بر این می‌شود که از طریق این حساب، نفت تحریم‌شده ایران به فروش برساند و حق‌الزحمه خود را از پول فروش بردارد و بقیه آن را به حساب‌ها منتقل کند.

در مورد اینکه میزان بدهی دقیق بابک زنجانی به بانک مرکزی و شرکت نفت چقدر بوده، مسئولان وقت کشور عددهایی را مطرح کردند. جهانگیری، معاون اول دولت روحانی میزان بدهی او را ۲ میلیارد یورو یا ۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.

مسعودمیرکاظمی، رئیس اسبق کمیسیون انرژی مجلس این میزان را ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار اعلام کرده بود، یوسفیان ملا، عضو ناظر وقت مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز این میزان را ۹ هزار میلیارد دلار اعلام کرده بود. با این حال بابک زنجانی خود معتقد بود بدهی او به وزارت نفت تنها یک میلیارد و ۲۰۰ یورو بوده است. نهایتاً و برمبنای استنادات موجود مشخص شد میزان بدهی بابک زنجانی و پول اختلاس‌شده، چیزی نزدیک به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است.

نهایتاً به خاطر همین بدهی‌ها و عدم برگشت آن‌ها بابک زنجانی در دی ماه ۹۲ بازداشت می‌شود. زنجانی تقریباً نزدیک به ۲۰۹ جلد پرونده اتهامی داشت که هر جلد نزدیک به ۲۰۰ صفحه داشت. بعد از بازداشت او بخشی از اموالش توقیف می‌شوند، اما آنچه توقیف شد کفاف پرداخت همه بدهی‌ها را نمی‌داد، از طرفی نیز زنجانی خود حاضر نبود که بدهی خود را پرداخت کند.

تسویه بدهی بابک زنجانی

اسفندماه سال گذشته بود که خبر تسویه بدهی بابک زنجانی در رسانه ها مطرح شد؛ پس از ان محمدرضافرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرد بدهی بابک زنجانی به بانک مرکزی رسیده است و هم اکنون در خزانه این بانک وجود دارد.

برخی از رسانه ها در گمانه زنی هایی اعلام کردند احتمالاً پالت های دلار یا شمش های طلا به بانک مرکزی رسیده است اما بعد ها مشخص شد آنچه به بانک مرکزی تحویل شده ارزشش بیشتر از فلز طلا است.

بابک زنجانی تعیین تکلیف شد؛ وضعیت پرونده کرسنت چه می شود؟

در ابتدای آغاز به کار دولت دوازدهم مساله پرونده کرسنت به دلیل حضور بیژن زنگنه در وزارت نفت در رسانه ها مطرح شد و حتی دادگاه بین المللی این پرونده نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داد؛ پرونده کرسنت هنوز در دادگاه انقلاب اسلامی مفتوح است بنابراین اکنون که پرونده فساد اقتصادی بابک زنجانی به نتیجه رسیده است انتظار می رود هرچه زودتر پرونده فساد قرارداد کرسنت که صد البته بیشتر از فساد بابک زنجانی است از ارتشا در این پرونده وجود دارد تا مساله تصرف خاک هرچه زودتر مورد بررسی قرار گیرد و تعیین تکلیف شود. باید تاکید کرد تعیین تکلیف پرونده کرسنت در داخل کشور می تواند منجر به بهبود وضعیت ایران در دادگاه بین المللی شود و احتمال جریمه ایران نیز نقض شود.

پرونده کرسنت چیست؟

پرونده کرسنت که برگرفته از قراردادی به همین نام است از جمله پرونده‌های اقتصادی -سیاسی است که علیرغم گذشت چندین سال از تشکیل آن، همچنان مفتوح است.

قرارداد کرسنت قراردادی برای فروش روزانه ۱۵ میلیون متر مکعب از گاز ترش میدان سلمان بودکه در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم، بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد.

بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ میلادی با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز فرآورده نشده میدان سلمان در اختیار شرکت کرسنت قرار گرفته و این شرکت نیز گاز ایران را به کشور امارات صادر کند.

اما بررسی دقیق‌تر این قرارداد نشان داد که قرارداد فروش گاز به کرسنت از جهات مختلف در تعارض با منافع ملی کشور بوده است که از جمله آن می‌توان به تحکیم ادعاهای امارات درباره جزایر سه‌گانه، رقم پایین و ثابت قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت و تحت تأثیر قرار گرفتن سایر قراردادهای گازی ایران با کشورهای مختلف از جمله ترکیه از قیمت پایین این قرارداد و غیره اشاره کرد.

کد خبر 6092884 محمدحسین سیف اللهی مقدم